بِسْمِ اللَّهِ النُّور

کفایت سیاسی

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
الله ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ می‌دﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ.
با احترام به جایگاه قانونی ریاست‌جمهوری و با تأکید بر اصل نقد دلسوزانه و مسئولانه، نگرانی‌های جدی و قابل تأملی در خصوص کفایت و صلاحیت اجرایی این مقام رسمی کشور مطرح است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
نخست، التزام عملی به قانون، به‌ویژه در حوزه انتصابات حساس، از بدیهی‌ترین وظایف رئیس قوه مجریه به شمار می‌رود. با این حال، گزارش‌ها و شواهدی مبنی بر به‌کارگیری افراد دوتابعیتی و همچنین اشخاص دارای سوابق مسئله‌دار در فتنه‌های سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱، این نگرانی جدی را ایجاد کرده است که قوانین صریح کشور و ملاحظات امنیتی و انقلابی، متأسفانه آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
دوم، عملکرد قوه مجریه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، حاکی از ضعف آشکار مدیریتی است. تداوم تورم سنگین، افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، کاهش شدید ارزش پول ملی و گسترش فقر، نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده نتوانسته‌اند ثبات، آرامش و امید را به جامعه بازگردانند و فشار معیشتی بر اقشار مختلف، به‌ویژه طبقات متوسط و ضعیف، به‌صورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
سوم، وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور موجب نگرانی عمیق است. گسترش کشف حجاب علنی و برهنگی، عادی‌سازی بی‌عفتی و انتشار گزارش‌هایی درباره عرضه آشکار مشروبات الکلی، بیانگر ضعف جدی در سیاست‌گذاری و نظارت فرهنگی و فقدان اراده مؤثر برای صیانت از ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی است؛ به‌ویژه آنکه صریحاً مخالفت علنی با احکام قطعی شرع و قوانین مصوب کشور مشاهده می‌شود که این امر، نشانه‌ای از عدم تمکین به قانون و رویکردی نگران‌کننده در اداره امور فرهنگی تلقی می‌گردد و ظهور روحیه استبدادی است.
چهارم، در حوزه سیاست خارجی، برخی مواضع و اظهارات سخیف و ذلیلانه در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی، از سوی افکار عمومی به‌عنوان رفتاری فاقد صلابت، عزت و حکمت لازم ارزیابی شده است. افزون بر این، ضعف در مدیریت روابط با جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز، با توجه به حساسیت‌های راهبردی، نتوانسته است منافع ملی کشور را به‌صورت شفاف، قاطع و مؤثر تأمین نماید.
در نهایت، بروز برخی گفتارهای نسنجیده و غیرکارشناسی در سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای رسمی، شأن و جایگاه ریاست‌جمهوری را به شدت تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند پیامدهای منفی و جبران‌ناپذیری در عرصه داخلی و خارجی به همراه داشته باشد.
مجموع این موارد و مشکلات دیگر، این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی و نهادهای عالی کشور قرار می‌دهد که آیا روند کنونی اداره قوه مجریه با الزامات قانونی، منافع ملی و انتظارات بحق ملت هم‌خوانی دارد یا خیر. انتظار می‌رود نهادهای مسئول، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، با دقت، قاطعیت و شجاعت، به این نگرانی‌ها رسیدگی نمایند.

یاعلی

مطرح شده در ۱۴۰۴.۱۰.۴ - حضرت آیت‌الله وفسی